طرح مجلس درباره بانک مرکزی چه میگوید؟
طی سالیان گذشته زمزمه های مختلفی در رابطه با اصلاح نظام بانکی از مسیر اصلاح و ارائه قانون پولی بانکی سال ۱۳۵۱ که آنهم بر پایه قانون پولی و بانکی سال ۱۳۳۹ نگاشته شد، بهصورت جدی وارد مطالبات شد، اما دولت و بانک مرکزی در عرصه انجام این کار تعلل میورزیدند تا درنهایت مجلس شورای اسلامی، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تهیه و تدوین کرد که در مجلس دهم پس از بررسیهای متعدد به نتیجه نرسید و مجدد در آغاز مجلس یازدهم اعلام وصول شد.
کد خبر: ۳۸۲۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
در نامه به رئیس مجلس؛
جمعی از روسای کل پیشین بانک مرکزی، اعضا هیات عامل، مدیران و مشاوران پیشین بانک مرکزی در نامه از طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس یازدهم انتقاد کردند. مهمترین مشکل این طرح این است که در صدد منسوخ کردن ۴ قانون پایهای و ادغام موضوعات مختلف میباشد که هر یک به تنهایی وزن کافی برای قانون شدن دارند. این طرح به مشکلات اصلی موجود نمیپردازد و اولویتها را در نظر نگرفته است. در این طرح برای بانک مرکزی اهداف متضادی پیش بینی شده است. مهمترین هدف بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول و کنترل تورم باشد تا ثبات لازم را برای رشد اقتصادی بوجود آورد. این طرح اهداف رشد و اشتغال را برای بانک مرکزی در نظر گرفته که بعضا میتواند متضاد با هدف اصلی بانک مرکزی باشد. سلطه مالی دولت در این طرح نه تنها کنترل نشده بلکه تشدید شده است که خود میتواند تورم لجام گسیخته ایجاد کند.
کد خبر: ۳۸۲۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
اصلاح نظام بانکی عملی نشد؛
بخشی از طرح اصلاح نظام بانکی و بانکداری، مربوط به تغییر ساختار بانک مرکزی میباشد که با عنوان «طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ به صحن علنی مجلس آمد و کلیات آن به صورت دوشوری به تصویب نمایندگان مجلس رسید (جهت طرحها و لوایح قانونی دو شوری در مجلس، در شور اول کلیات به تصویب رسیده و در شور دوم به جزئیات پرداخته میشود). این طرح با مخالفت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و طیفی از اقتصاددانان رو به رو شد. مهمترین بخشی که این مخالفتها و انتقادات پیرامون این طرح را برانگیخته بود بخش تغییر ساختار و انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بود که در محافل کارشناسی از آن به استقلال بانک مرکزی از دولت تعبیر میشد. مطابق شور اول این طرح، مجمع عمومی از ساختار بانک مرکزی حذف و هیات عالی جایگزین آن میشد و دیگر رئیس جمهور نمیتوانست به سادگی رئیس کل یا اعضای هیات عالی را عزل و نصب کند.
کد خبر: ۳۸۱۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۲
مصباحی مقدم:
عضو سابق شورای پول و اعتبار گفت: مابهالتفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ باید به مردم یارانه داده شود که البته سازوکار فعلی پرداخت یارانه نیز باید تغییر کند و رفع فقر مبنای کار قرار گیرد.
کد خبر: ۳۷۰۱۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
وزیر پیشنهادی اقتصاد:
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: دشمن اتاق جنگ خود را در وزارت خزانه داری ایالات متحده مستقر کرده است؛ بنابراین وزارت اقتصاد باید خود را در خط مقدم خنثیسازی تحریم و آسیبناپذیری در جنگ اقتصادی ببیند. از این رو اینجانب وزارت اقتصاد را در دولت سیزدهم با آرایش تحریمناپذیری نوسازی خواهم کرد. هرچند تیم دیپلماسی باید طبق منویات رهبر انقلاب وظیفه تحریمزدایی را دنبال کند، اما چنان که رئیس جمهور محترم تاکید کرد ما اقتصاد و معیشت مردم را در انتظار آن نخواهیم گذاشت.
کد خبر: ۳۵۶۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
کارشناس اقتصادی:
موسی شهبازی غیاثی گفت: این بحث که خلق پول را پدیدهای جدای از بانک بدانیم، درست نیست و خلق پول نتیجه ذاتی وجود بانک است. کاری که بانک انجام میدهد خلق پول است. اینکه برخی منتقدان میگویند در طرح قانون بانک مرکزی به خلق پول بانکها توجه نشده است، در حالی مطرح میشود که همه این سیاستها و موادی که برای مدیریت بازار پول، نظارت بر بانکها، رابطه بانک مرکزی با بانکها و رابطه بانک مرکزی با دولت مطرح در طرح آمده، برای مدیریت خلق پول است. بانکداری مرکزی یعنی تنظیم خلق پول.
کد خبر: ۳۵۵۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۴
طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران؛
دبیرکل کانون بانکها و مؤسسههای اعتباری اساسیترین اشکال در طرح قانون بانک مرکزی را تبدیل این بانک به بانکِ دولت دانست و پیشنهاد کرد اصلاح قوانین بهگونهای انجام شود که استقلال بانک مرکزی حفظ شود.
کد خبر: ۳۴۳۱۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
تعدادی از مسئولان بانکی نوشتند؛
تعدادی از مسئولان بانکی فعلی و سابق با نوشتن نامهای به رهبر انقلاب در مورد تصویب طرح بانکداری در مجلس شورای اسلامی اظهار نگرانی کردند.
کد خبر: ۳۴۲۳۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد
دکتر علیاکبر کمیجانی که مدرک دکتری خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه ویسکانسین میلواکی آمریکا دریافت کرده در حال حاضر در بانک مرکزی عهده دار سمتی است.
کد خبر: ۲۸۵۰۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
در مجلس یازدهم شورای اسلامی؛
نمایندگان مجلس یازدهم درحالی مشغول امضای طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران هستند که در مجلس قبل طرح بانکداری تصویب شده بود، ولی سرنوشت آن مشخص نشد.
کد خبر: ۲۸۰۵۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
یک طرح بانکداری پُر از ایراد؛
برخی کارشناسان بانکی ایرادات متعدد اساسی و سؤالبرانگیز به طرح جدید مصوب مجلس شورای اسلامی موسوم به "بانکداری جمهوری اسلامی" گرفتند که نیازمند پاسخ از سوی نمایندگان طراح آن در مجلس است.
کد خبر: ۲۵۲۹۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
رئیس کانون بانکهای خصوصی :
رئیس شورای عالی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: پیشنهاد شبکه بانکی این بوده که بانکداری اسلامی به صورت منطقی از طریق بانک مرکزی تنظیم، تدوین و در دولت بررسی و نهایتا در مجلس مطرح شود، طی این روند خواست فعالان و کارشناسان شبکه بانکی است.
کد خبر: ۲۵۲۵۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
جزئیات پوست اندازی قانون بانکداری؛
روز گذشته متن کامل طرح مجلس برای اصلاح قانون بانکداری منتشر شد تا جزئیات برنامه طراحی شده برای پوست اندازی قانون بانکداری مشخص شود.
کد خبر: ۲۵۱۴۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
اصلاح نظام بانکی؛
طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در سه قسمت، 20 فصل و 214 ماده تدوین و کلیات آن به تصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسیده است که حوزههای بانکداری بدون ربا، بانکداری، بانک مرکزی و بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را در بر میگیرد.
کد خبر: ۲۵۱۴۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
جزئیات پوست اندازی قانون بانکداری؛
روز گذشته متن کامل طرح مجلس برای اصلاح قانون بانکداری منتشر شد تا جزئیات برنامه طراحی شده برای پوست اندازی قانون بانکداری مشخص شود.
کد خبر: ۲۵۱۲۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
انتقاد از رفع مشکلات نظام بانکی؛
اصلاح قوانین پولی و بانکی همواره در مجلس مطرح بوده و حداقل در دو دوره اخیر مجلس این موضوع با شدت بیشتری پیگیری شده است که طرح تحول نظام بانکی یا بانکداری بدون ربا بالاخره بعد از سالها کشمکش دولت و مجلس برای ارائه لایحه یا طرح با پیشقدمی مجلس حل شد.
کد خبر: ۲۵۱۱۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
کلیات طرح بانکداری اسلامی تصویب شد؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح بانکداری اسلامی موافقت کردند.
کد خبر: ۲۵۰۷۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۸
«قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» ؛
نیما نامداری طرحی با عنوان «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و شواهد نشان میدهد احتمال بررسی و تصویب سریع این طرح در مجلس (شاید با استفاده از شرایط خاصی که در اصل ۸۵ قانون اساسی دیده شده) وجود دارد. این قانون در صورت تصویب میتواند منشأ تحولات جدی در بازار پولی و نظام بانکی و اعتباری کشور باشد .
کد خبر: ۲۳۴۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
بررسی تجربه جهانی نشان داد؛
در طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران که توسط کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه شده، پیشنهاد تاسیس بانک جدید دولتی با نام بانک توسعهای داده شده است؛ بانکی که قرار است زیر نظر بانک مرکزی به فعالیت بپردازد. کارشناسان از دو جهت تاسیس چنین بانکی را برای نظام بانکداری ایران خطرناک میدانند: خطر اول مربوط به فشار ایجاد این بانک به پایه پولی و پولپاشی بیشتر در جهت حمایت از طرحهای توسعهای است. خطر دوم نیز مربوط به تجربیات شکستخورده بانکهای توسعهای در کشورهای توسعهیافته است.
کد خبر: ۲۳۳۱۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی؛
در طرح مجلس و گزارش سازمان برنامه و بودجه از اصلاح ساختار بودجه، صحبت از تاسیس بانک جدیدی به نام بانک توسعه جمهوری اسلامی به میان آمده است اما هنوز سازوکار و ماهیت این بانک در ابهام است.
کد خبر: ۲۱۹۴۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۹